به پايان آمد آن مجلس تورم همچنان بالاست!

دكتر احمد يزدان‌پناه
كاركرد مجلس هفتم از ابعاد گوناگون در اين چند روزه، به نقد كشيده شده است. يكي از مهم‌ترين درس‌آموزي‌ها، ضعف مديريت زمان و عدم اولويت‌بندي بهينه رفع مشكلات مردم بود ...

... كه مطالبه به حق از خانه ملت است.
مجلس هشتم بايد در اين شرايط حساس، لحظه‌اي را از قدرت اعطايي مردم به خود براي «قانون‌گذاري» و «نظارت» بر اجراي درست امور اين مرز پرگهر غفلت نكند. راسل جمله معروفي دارد، مي‌گويد: «ما كه اين امكان را داريم در آينده اشتباهات جديد مرتكب شويم، چرا بايد اشتباهات گذشته را تكرار كنيم؟» از مطالبات و مشكلات سه‌گانه مردم؛ يعني تورم و بيكاري و مسكن بر خلاف اولويت دولتيان كه بيكاري را پرچم كرده‌اند، تورم بوده و هست. مجلسيان از مجاري گوناگون مسووليت خود مي‌توانستند آن را به وضع كنوني نكشانند!
مجلسيان اگر پند دانشگاهيان متخصص و دلسوز را هم به دلايلي شنوايي نداشتند، لااقل به مركز پژوهش‌هاي خود مجلس كه قرار بوده و هست توان كارشناسي تصميم سازي و تصميم‌گيري مجلسيان را بالا ببرد، بايد بيشتر گوش مي‌كردند.
مثال: مركز پژوهش‌هاي مجلس از موفقيت تركيه در يك رقمي كردن تورم چهار نعل خود و به 7/7 رساندن آن چندين نوبت تحليل‌هاي خود را ارائه كرده است.
حذف كسري بودجه از طريق مهار مخارج بخش عمومي، سرعت بخشيدن به خصوصي‌سازي واقعي (به عنوان يكي از سه مولفه يك خصوصي‌سازي درست) همراه ساختن افكار عمومي با طرح صادقانه مسائل، استفاده از منابع صندوق بين‌المللي پول براي مهار بحران بدهي‌ها (حال بفرماييد نفت نعمت است يا بلاي سياه) سالم سازي روابط مالي دولت (شفافيت‌ها) و مبارزه جدي و موثر با مفاسد اقتصادي از راهكارهاي دولت تركيه براي مهار تورم به مجلس يادآوري شده بود.
اگر متغير كليدي مهار تورم درتركيه را انضباط مالي دولت و سياست‌هاي پولي به موقع و درست بدانيم، مجلس هفتم در اين راستا چه كرده است؟ مجلس براي «جو سرمايه‌گذاري» داخلي و خارجي چه كرده است؟
يادتان باشد همان كمال درويش كه معمار اقتصاد نوين تركيه است و در اين چهارسال بارها براي تعامل درست مجلس هفتم و دولت نهم از او ياد كرده‌ام و وزير كنار گذاشته شده اقتصاد هم در لحظه وداع از او سخن گفت با 2/16ميليارد دلار صندوق بين‌المللي پول، اصلاحات ساختاري و اصولي تركيه را انجام داد و به ماليه عمومي تركيه نظم و نسق هدف‌دار بخشيد و آن را در جهت رشد اقتصادي و رفاه مردم آن كشور سامان داد ولي مجلس با اين رشد درآمد نفت بايد قبول كرد مي‌توانست خيلي بهتر از اينها عمل كند!
دغدغه‌هاي مسوولان ايران دوست و مشكلات و گرفتاري‌هاي مردم، مجلس هشتم را از تكرار اشتباهات گذشته بايد مصون نمايد؛ چرا كه رشد شتابان قافله توسعه‌يافتگي‌ها و دو رقمي بودن تورم كشورمان و برزخ تصميم‌سازي‌هاي كليدي در حوزه پولي و مالي و ساختاري همه نماگرهايي هستند كه مجلس هشتم را مجلسي پويا و زمان آگاه و شريك در تحمل ديگران و مشاوره پذير و اطلاع‌رسان به مردم در چشم‌انداز ناظران آگاه قلمداد مي‌نمايد.

منبع : روزنامه دنياي اقتصاد
 

 شركت فياض كيش محيطي امن براي سرمايه گذاري

از 50 درصد سود تا 21 درصد سود

در شركت سرمايه گذاري فياض كيش  

خودتان انتخاب كنيد !

طريقه پرداخت سود در شركت فياض كيش به چهار روش زير مي باشد

پرداخت 50 در صد سود

در اين حالت سرمايه گذار به صورت يكساله اقدام به سرمايه گذاري مي كند و پس از يك سال اصل سرمايه را همراه با سود مضاربه دريافت مي كند . در اين روش سيستم سود مضاربه علي الحساب معادل 50 درصد اصل سرمايه مي باشد

پرداخت ماهيانه 3 درصد سود

سرمايه گذار به صورت يكساله اقدام به سرمايه گذاري مي كند و سود مضاربه را هر 3 ماه يكبار دريافت مي كند  سود مضاربه در اين سيستم سالانه علي الحساب معادل 36 درصد اصل سرمايه مي باشد

پرداخت ماهيانه 2.5 درصد سود

سرمايه گذار به صورت يكساله اقدام به سرمايه گذاري مي كند و سود مضاربه را هر 2 ماه يكبار دريافت مي كند سود مضاربه در اين حالت 30 درصد اصل سرمايه مي باشد.

پرداخت 21 درصد سود

سرمايه گذار به صورت 6 ماهه اقدام به سرمايه گذاري مي كند و پس از 6 ماه اصل سرمايه را همراه با سود مضاربه دريافت مي كند . سود مضاربه معادل 21 درصد اصل سرمايه مي باشد.

با اطمينان سرمايه گذاري كنيد.

بازگشت نظام بانكي به نقطه صفر

دکترسیداحمدمیرمطهری
به‌تازگی طرح حیرت‌انگیز ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه و فعالیت سایر بانک‌های تخصصی به عنوان بانک سرمایه‌گذاری مطرح شده است.

هنوز تدوین‌کنندگان و مدافعان این طرح که پیش‌نویس آیین‌نامه آن آماده و در انتظار تصویب در هيات وزیران است دلایل کارشناسی خود را برای چنین طرحی اعلام نکرده‌اند، اما آنچه بدیهی است ناکارآمدی این طرح و مغایرت آن با برنامه‌های اقتصادی مصوب و نیز ابلاغيه اصل 44 است. براساس این طرح، شاهد ادغام بانک‌های تجارت، صادرات و ملت و تشکیل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و نیز ادغام بانک‌های سپه و رفاه کارگران و تشکیل بانک قرض‌الحسنه دوم خواهیم بود. بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن نیز به عنوان بانک سرمایه‌گذاری به کار خود ادامه خواهند داد. نکته نخست این که آیا تجربه ادغام بانک‌ها در سال‌های نخست انقلاب، تجربه موفقیت‌آمیزی بود که اکنون مایل به تکرار آن هستیم؟

کارشناسان بانکی تجربه ادغام‌های ابتدای انقلاب را تجربه‌ای در جهت کارآمدسازی نظام بانکی تلقی نکرده‌اند. مهم‌تر آن که باید توجه کنیم تجربه نخست در سال‌هایی بحرانی صورت گرفت که گزینه‌های متعددی در پیش‌رو قرار نداشت. بسیاری از بانک‌هایی که در ابتدای انقلاب در یکدیگر ادغام شدند، به جهت ارقام مندرج در ترازنامه و صورت‌های مالی‌شان در وضعیتی بحرانی به سر می‌بردند. با این حال، اثرات این ادغام تا سال‌ها بر روی بانک‌های ادغام‌شده باقی ماند، اما مهم‌تر آن که ادغام‌هایی از این دست فضای رقابت را بسیار محدود می‌سازد. نخستین، ساده‌ترین و بدیهی‌ترین گزاره‌های اقتصادی به ما می‌آموزد که رقابت شرط حصول کارآمدی است. پس تردیدی نیست که کاهش فضای رقابتی به‌سادگی کارآمدی نظام بانک را کاهش می‌دهد. دوم آن که در سال‌های اخیر بارها و بارها و به‌درستی بر نقش مخربی که نقدینگی و هجوم سیل‌آسای آن به بخش‌های مختلف اقتصادی دارد تاکید شده است. بحران مسکن و صعود شگفت‌انگیز قیمت آن در سال‌های اخیر تنها یک نمونه از آثار مخرب این نقدینگی است.

شکل‌گیری حباب قیمتی در بورس در سال 1382 و 1383 نیز نمونه‌ای دیگر از آثار هجوم مخرب نقدینگی به بخش‌های مختلف اقتصادی است. در چنین شرایطی، تبدیل بانک‌ها، که به‌درستی می‌تواند سد و سرپناهی در برابر نقدینگی‌ها باشد، به صندوق‌های قرض‌الحسنه، جنبه مخرب حجم عظیم نقدینگی موجود را هرچه بیش‌تر افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی خطر تورم بیش از هر زمان دیگری تشدید می‌شود. سوم آن که کشور ما در تمامی سال‌های اخیر از یک تورم دورقمی آسیب دیده است. به‌ویژه، در شرایط کنونی رشد تورم به‌شدت ابعاد نگران‌کننده‌ای یافته است. از این رو، در قرض‌الحسنه شاهد کاهش ارزش پول سپرده‌گذار در طی زمان خواهیم بود. در چنین شرایطی سپرده‌گذار چه انگیزه‌ای برای حضور در بانک قرض‌الحسنه خواهد داشت.
زیرا وی درست به میزان تورم موجود در جامعه زیان خواهد دید. در عین حال که منوط ساختن دریافت وام قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاری غیرشرعی اعلام شده است. چهارم آن که اکنون بسیاری از بانک‌ها كه گویا قرار است در بانک‌های قرض‌الحسنه در یکدیگر ادغام شوند، تعهدات هنگفتی در قبال سپرده‌گذاران خود دارند. چگونه می‌توان صرفا با اشاره‌ای کلی به این که بانک‌های قرض‌الحسنه مکلفند امکان انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را به بانک‌های سرمایه‌گذاری بدون پرداخت جریمه و با حفظ باقیمانده مدت‌ قرارداد امکان ‌پذیر نمایند، بار سنگین تعهد این بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاران را نادیده گرفت یا کم‌رنگ جلوه داد؟ معدود بانک سرمایه‌گذاری باقیمانده چگونه توان تامین این تعهدات سنگین را دارند.
به علاوه، در چنین شرایطی و با این حجم عظیم تعهدات، آیا این بانک‌ها قادر به انجام تعهدات تخصصی خود خواهند بود؟ پنجم آن که بخش مهمی از فعالیت بانک‌ها در نظام بانکداری غیرربوی مبتنی بر عقود مشارکتی است. با طرح و تصویب چنین آیین‌نامه‌ای در حقیقت بخش عمده و اصلی شبکه بانکی کشور را از عقود مشارکتی محروم ساخته‌ایم. در عین حال، با گذاشتن نام بانک سرمایه‌گذاری بر بخشی از بانک‌ها در حقیقت مفهوم بانک سرمایه‌گذاری را که از نهادهای فعال در بازار سرمایه است و در قانون جدید بازار سرمایه نیز با عنوان موسسات تامین سرمایه به آن اشاره شده است، مخدوش ساخته‌ایم.

در پایان و از همه مهم‌تر آن که بر اساس ابلاغيه اصل 44 بانک‌های تجارت، ملت، رفاه کارگران، و صادرات در زمره شرکت‌های مشمول واگذاری هستند و بر اساس بند ج ابلاغيه بانك‌هاي دولتي، به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات، همه باید خصوصی شوند. حال چگونه بانک‌هایی را که باید خصوصی‌شوند با بانک‌هایی که باید دولتی بماند در یکدیگر ادغام می‌کنیم؟ سخن آخر آن که خبر اخیر در مورد ادغام بانک‌ها و تشکیل بانک قرض‌الحسنه به‌قدری حیرت‌انگیز و عجیب است که به نظر غیرقابل‌باور می‌رسد. اما فراموش نکنیم که خواه این ابلاغیه تصویب شود یا نه، نفس انتشار این خبر و وجود چنین تفکری منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه خواهد شد که اثرات سوء خود را بر فضای اقتصادی کشور می‌گذارد.

منبع : روزنامه دنياي اقتصاد

توجه توجه

ارائه وام مسكن

سرمايه گذاري كنيد        وام بگيريد!

متقاضيان وام مسكن مي توانند با سرمايه گذاري در شركت فياض كيش از تسهيلات وام مسكن استفاده كنيد.

به 40 درصد ارزش سندهای مسکونی تهران و 30درصد ارزش سندهای مسکونی شهرستان وام داده می شود.
مدت بازپرداخت سود وام یک ساله (قابل تمدید) و سود سالانه 30 درصد می باشد.

شما عزيزان مي توانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر با مديريت امور وام و املاك شركت فياض كيش تماس حاصل فرماييد.

مديريت امور املاك فياض كيش

شماره تماس : 22024351-021

شرکت سرمایه گذاری فياض كيش ( سهامی خاص ) با تحربه ای طولانی فعالیت در امر مدیریت سرمایه گذاری مالی و مشارکت در بازار بورس كالا و موسسات تولیدی ، تحاری و خدماتی بر خود می بالد که نقش بسزایی را در راستای توسعه و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا نماید.

مدیران و کارکنان سرمایه گذاری فياض كيش  خود را نسبت به بهبود رفاه مردم متعهد میدانند.

شرکت با برخوردی متعهدانه نسبت به کارکنان در تلاش است تا بر اساس اصل احترام متقابل و با بکارگیری شیوه های مناسب مدیریت منابع انسانی ، مجموعه ای واحد ، یکپارچه ، دارای انگیزه و کارآفرین را ایجاد نماید.

تامین سود پایدار برای سزمايه گذاران محور تمامی فعالیتهای سرمایه گذاری فياض كيش می باشد . بدین منظور مشارکت در فعالیتهای اقتصادی سودآور و سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی در چارچوب قانون و موازین شرعی در دستور کار شرکت قرار دارد.

ما بر آنیم تا در هریک از بخشهای اصلی فعالیت خود در بازار سرمايه کشور مطرح باشیم و تلاش خواهیم کرد تا در بازارهای منطقه ای و جهانی حضوری موثر داشته باشیم.

شما عزيزان مي توانيد در صورت تمايل به سرمايه گذاري در شركت فياض كيش بر روي لينك زير كليك كنيد و پس از پر كردن فرم مشاركت بر روي گزينه ثبت نام بزنيد.

فرم درخواست مشاركت